ابنا : جاء ذلك في بيان صدر امس الثلاثاء وضم ما يزيد على 190 مثقفاً وناشطاً حقوقياً إضافة إلى 10 مؤسسات حقوقية من دول الخليج العربي.
وأدان الموقعون الاعتقال التعسفي مؤكدين على "ان مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار".
وأضاف البيان "أن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف".
وأكدوا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها.
وندد البيان بما تقوم به دول مجلس التعاون والتي وقعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقيامها بانتهاك تلك القيم الإنسانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، مستنكرة ما تعهدت به دول المجلس أمام مجلس حقوق الإنسان و"وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال".
كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق والخوف "على حاضر ومستقبل أوطاننا، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال والاختطاف، والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزج بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون".
وطالبوا في بيانهم الذي جاء تحت عنوان "جمعيات مدنية ومثقفون خليجيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك السياسي في المنطقة" قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبيرعن الرأي" وكذلك اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة ونبذ وإدانة كافة أشكال العنف من أي طرف كان، مطالبين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي "بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال".
وناشدوا قيادات دول مجلس التعاون بضرورة "التنبه إلى مخاطر الفتنة الطائفية التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير".
وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الحراك السياسي والرأي والذين تم إيقافهم بسبب التحراكات السلمية في كل من «مملكة البحرين «744 معتقلا ومفقودا»، سلطنة عمان «51 معتقلا»، والسعودية المعروف منهم «138» ودولة الإمارات العربية المتحدة «4» مرفقين قوائم بأسماء المعتقلين.
ومن أبرز الموقعين على البيان هم: الدكتورأحمد الخطيب، الدكتورغانم النجار، والدكتورة إبتهال الخطيب من الكويت، والمستشار القانوني محمد سعيد طيب، الدكتورعبدالعزيز الصويغ، عقل الباهلي، نجيب الخنيزي، ووجيهة الحويدر من السعودية والدكتور أحمد عبدالملك من قطر، والأستاذ عبدالله حبيب من سلطنة عمان، الدكتور عبدالهادي خلف، وعبدالنبي العكري من البحرين.
وأبرز الجمعيات الموقعة على البيان كانت: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى الحوار الخليجي، منتدى المواطنة الخليجي، مظلة العمل الكويتي "معك"، شبكة النشطاء الحقوقيين في السعودية، اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان ـ السعودية، مرصد حقوق الإنسان - السعودية، "مساواة" للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية، جمعية حقوق الإنسان أولاً ـ السعودية.
انتهی/137
